تقدمت النائبة نادية هنرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،بطلب إحاطة
لسرعة
مناقشة القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة للقضاء علي مسلسل أنتهاك حقوق المرأة فى مصر
وعلى رأسها قضية التحرش الجنسى وتجريم إهانة المرأه ومعاقبة المتحرشين وذلك لنشر الوعى وتقدير وإجلال المرأه ودورها وحقوقها فى المجتمع.
وطالبت "هنرى " بسرعةفتح تحقيق عاجل للقضية المنتشرة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى والتى يدعى العشرات من الفتيات بأنهن وقعن ضحية للتحرش والابتزاز من قبل المدعو أحمد بسام زكى وطالبنا بالقبض عليه و ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه بتهمة التحرش والابتزاز والاغتصاب
وأشارت "هنرى "الى ضرورة توجيه أقصى العقوبة لاى تهمة تثبت عليه
وناشدت"هنرى " بسرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون الذى تقدمت به والذى يؤكد دور مجلس النواب فى تجريم إهانة المرأه ويساهم في نشر الوعى بتقدير وإجلال المرأه ودورها وحقوقها فى المجنمع.
وذلك بأصدارقانون موحد للقضاء على أنتهاك حقوق النساء الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بسلامتهن الجسدية والنفسية والجنسية.
قانون ضد ممارسة العنف أو التهديد و التمييز ضدهن وانتهاك حقوقهن فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية.
قانون لمواجهة الاعتداء المادي أو المعنوي أو الجنسي ضد المرأة والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي للمرأة .
واكدت هنرى " أن اعنف واخطر قضايا العنف ضد المرأة والمرتبطة بالعادات والتقاليد والمنتشرة فى كل محافظات الجمهورية هى (قضية الختان) وطالبت بتعديل القانون لتغليظ العقوبة لكل من شهد او قام او تستر على جريمة الختان
ويغلظ العقوبات لكل من ينتهك حقوقها او يستحل جسدها .
وناشدت جميع النواب بالاسراع في مناقشة هذا المشروع حتي يخرج للنورقبل
نهاية هذه الدورة البرلمانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق