جورج جريس يكتب :
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة برقم 30 مكررا ب أوردت تعريفا للتنمر
ونصت المادة الجديدة على أن التنمر هو «كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي».
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما أشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي التقرير التالي، يستعرض «ابراهيم الخبير امين المهمين بحزب الحركة الوطنية بالاسكندرية» أكثر 5 فئات تتعرض للتننمر، حسب ما ذكره موقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»
1. المسالمون
2. الوافدون الجدد، مثل الطفل الجديد بالمدرسة أو الفريق
3.المنطوون والخجولون اجتماعيًا، الذين لا يميلون للتحدث بصوت عالٍ، ويعتبرون ضحايا أسهل للتنمر
4. المتفوقون والموهوبون بشكل استثنائي، أو من يحصلون على اهتمام
5. المختلفون في المظهر أو الخلفية الثقافية والدينية، أو الحالة الاجتماعية، أو ممن لديهم مشاكل صحية أو إعاقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق