وباء الديمقراطية

ماجد سوس

في يوم ٢٣ أكتوبر تنبأ السيناتور برني ساندرز بما حدث في الانتخابات الأمريكية بالتفصيل في فيديو فاق عدد مشاهديه ٢٠مليون مشاهد حيث قال أنه في الساعات الأولى للانتخابات ستعلن النتيجة لصالح ترامب والذي سيسرع ويعلن فوزه ولكنه سيصدم في اليوم التالي حينما يجد النتيجة إنقلبت لصالح بايدن وأرجع ذلك لأن الجمهوريين اتفقوا على النزول بأنفسهم للإقتراع بينما الديمقراطيون أعلنوا أنهم سيقومون بالتصويت البريدي وهنا ستحدث مشكلة إن أعلن الديموقراط فوزهم قبل التأكد من فرز كل البطاقات والعجيب أن هذا ما حدث بالفعل.

٤ نوفمبر اليوم التالي للانتخابات لم يفهم أحد ولا حتى الإعلام ما قاله الرئيس ترامب في كلمته حينما طالب بوقف توثيق بطاقات التصويت بعد ميعاد غلق اللجنة يوم ٣ نوفمبر مبررا طلبه استنادا للدستور الأمريكي الذي يعطي الحق للناخبين الموجودين داخل اللجنة فقط التصويت وطالما أن الدستور لم يتطرق لحالة التصويت البريدي فلابد للبطاقات أن تكون داخل هذه اللجان بما لا يتجاوز وقت إغلاق هذه اللجان في يوم الانتخاب لذا أصدرت المحكمة العليا أمراً لولاية بنسلفانيا بفصل بطاقات الاقتراع الواردة بعد الساعة الثامنة مساء يوم ٣ نوفمبر لدراسة الموقف قانونيا .
قاضي فيدرالي بولاية واشنطن دي سي طلب من رئيس هيئة البريد المثول أمامه للتحقيق في ضياع ٣٠٠ ألف مظروف انتخابي لم يُعرف أين ذهبوا ولم يحضر، كما أن مسؤول المظاريف الانتخابية بهيئة البريد قال أن كل المظاريف قد تم توصيلها ولكن المشكلة أن الموظفين لم يتمكنوا من تسجيل كل الوارد والصادر لضيق الوقت وهذا ما ستتحقق منه المحكمة.
كما أن الجمهوريين يطعنون في صحة توقيع بعض الناخبين على بطاقاتهم البريدية فهناك من كان يقوم بالتوقيع نيابة عن أفراد أسرته وللأسف سيكون إثباته عسيرا، هذا وقد تم القبض على ساعي بريد على الحدود الكندية يحمل ثلاث بطاقات انتخابية وقد ادعى انها لأسرته وانه قد نسى تسليمهم .
أبلغت حملة الرئيس ترامب أنهم مُنعوا من حضور الفرز وقد أبلغ مَت سيلفر أحد المندوبين الجمهوريين أنهم أدخلوه بعد خمسة وأربعين دقيقة وأجلسوه بعيد عدة أمتار عن مكان الفرز
صرح رودي جولياني محامي ترامب أن الديمقراطيين أتلفوا ٨٠٠ ألف بطاقة كانت لصالح ترامب. كما أكده سكرتير ولاية جورجيا أن هناك مشكلة تتعلق بالفرز في أجهزة الكمبيوتر وهو ما آشار إليه الرئيس ترامب في إحدى تغريداته أن أجهزة العد في جورجيا وميشيجن بها خلل كبير حيث أن السوفت وير المستخدم لرصد بيانات التصويت أضاف ستة آلاف صوت لبايدن بدلا من ترامب وقد حدث هذا في احدى مقاطعات ولاية ميشيجن، وهي الولاية التي بها ٤٧ مقاطعة تستخدم نفس السوفت وير، بل قيل أن هذا البرنامج أستخدم في حوالي ثلاثين ولاية والأمر المثير للشك هنا هو أن اثنين من المرتبطين بشركة السوفت وير أحدهما زوج سيناتور ديمقراطي والآخر مدير أعمال رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي وهي عدو ترامب اللدود.
شهد البعض أن ذويهم المتوفيين قد اشتركوا في الانتخابات من العالم الآخر الأمر الذي جعل محامي ترامب التقدم للمحكمة العليا بحصر هذه الأسماء . وهناك من أدعى أن اللجنة أعطته قلم رصاص للتصويت وآخر أدعي أنها أعطته قلم ألوان "شاربي" وهو ما جعل ماكينات عد الأصوات لا تقبل ادخال تلك البطاقات وبالتالي بطلان تلك الأصوات ، كما أن هناك من قام بتغيير عنوانه ليكون في منطقة تميل لانتمائه الحزبي فولاية نيفادا تلقت ٩آلاف صوتاً من ناخبين من خارج الولاية . الأمر الأخير الذي آشار إليه الرئيس ترامب هو اختفاء أصوات العسكريين والمعروف أن غالبيتهم ينتمون إلى الحزب الجمهوري .
وقيل أن احد العاملين باللجان الانتخابية في ولاية نيفادا أقر تحت قسم كشاهد أنه واخرين من زملائه أؤتمروا أن يمرروا بطاقات اقتراع بها بعض المخالفات وتغير تاريخ البعض لقبل تاريخ الانتخاب وأنه شاهد خارج اللجان سيارة نقل عليها ملصق حملة بايدن وبها عمال يفرغون مظاريف ويستبدلونها ببطاقات أخرى وفي سياق متصل ذكرت محامية بفريق ترامب أنهم تمكنوا من تحديد مالا يقل عن ٤٥٠ ألف بطاقة اقتراع لم يكن عليها إلا اختيار اسم بايدن فقط رغم ان تلك البطاقات تحمل العديد جدا من الاختيارات الأخرى الخاصة بأعضاء الكونجرس، كما ذكرت أن سرقة الانتخابات لم تطل منصب الرئيس فقط، بل والعديد من أعضاء جمهوريين بالكونجرس.
غالبية أعضاء الحزب الجمهوري يقفون خلف الرئيس ترامب وقد صرح بهذا زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل كما ناشده السناتور ليندسي جراهام ترامب بألا يعلن خسارته الانتخابات وقال إن لم يخُض الجمهوريون مع رئيسهم المعركة الآن، لن يتمكنوا مجددا من الفوز بأي انتخابات قادمة.
الأيام القادمة سيستعلن فيها كل خفي بعد أن توضع كل هذه الملفات في يد قضاة المحاكم الأمريكية بولايات مختلفة فضلا بالطبع عن المحكمة العليا التي ستقرر في النهاية من هو رئيس الولايات المتحدة السادس والأربعين في واحدة من أغرب الانتخابات الرئاسية على الإطلاق . ربما يحتاج الأمر تدخل قانوني أو تشريعي سريع والأهم في نظري هو تدخل دستوري يقي العملية الانتخابية القادمة من وباء خطير قد يصيب واحدة من أبرز ديموقراطيات العالم الحديث في مقتل.