 |
| النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الأقتصادية |
ولكن نظرا للأوضاع الأقتصادية الناتجة عن توقف العديد من
الأعمال بسبب الحظر بما في ذلك الإغلاق المبكر للمتاجر ، ومنع الازدحام وإغلاق
أسواق ، وايقاف العديد من الوظائف ، بما في ذلك أعمال البناء ، عمال مصانع
الأثاث ،وبعض عمال محطة البنزين ، والقطاع الزراعي ، والصيادين ، والمناجم ،
والمحاجر ، إلخ.
وبالتزامن مع
مبادرة وزارة القوى العاملة التي تشترط لدعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنية
لحوالي 300 ألف عامل أي بقيمة ما يقارب 150 مليون جنيه، أن يكون لديهم تأمينات أو
يدفعون وثيقة تأمين للحصول على الدعم، مع العلم أن غالبية تلك العمالة يعملون بدون
تأمينات.
طالبت النائبة ببيان عاجل ،
الحكومة سرعة اتخاذ بعض القرارات الهامة من بينها، قيام وزارة التضامن الاجتماعي
مع وزارة القوى العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة والموسمية واليومية وأصحاب
المهن الحرة والمحلات وممن لم تشملهم مبادرة وزارة القوى العاملة سابق الإشارة
إليها، وذلك كخطوة أولى لتقديم المساعدات النقدية وسلع تموينية بصورة مباشرة لتلك الأسر تساندهم بشكل مؤقت لحين عودتهم لأعمالهم
