نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة.
وأكد المصدر أن ذلك عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقًا للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 في شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون، والتى تنحصر في الحالات التالية ( عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى "16 عام" - عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها - عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا ).
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق