النائبة نادية هنرى : تطالب باستجلاء الحقيقة لحوادث الاختفاء او الاختطاف للمسيحيات وتطالب بعودة جلسات النصح

أعلنت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن تقديمها بيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى السيد الدكتور رئيس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية والسيد المستشار وزير العدل والسيد الدكتور وزير الأوقاف، بشأن (اختفاء الفتيات المسيحيات )
* فقد لوحظ في الآونة الاخيرة توتر في العلاقة بين مكونات الشعب الواحد 
لأسباب عديدة ومن احدى مظاهرها 
-  قضية (اختفاء الفتيات المسيحيات ) 
لاحتمالات كثيرة منها التعرض لحادث سير ، هروب من الاهل ، غضب، علاقة عاطفية لا تحظى بموافقة الاهل لشاب من نفس دينها او التورط فى علاقة عاطفية مع شاب مختلف معها فى الديانة ولكن لغياب مبدأ الشفافية والاهمال من جانب الجهات المعنية بالامر فى متابعة هذه المحاضر والبلاغات يتجه نظر الكثير الى ان التغيب ما هو الا اختطاف الهدف منه اجبار الفتاة قاصره او راشده للدخول الى الاسلام 
لذلك نهيب بعمل اجهزة الدولة باعتماد مبدأ الشفافية والحيادية 
حتى لا توقظ الفتنة فى المجتمع وخصوصا فى الوقت الحالى فيكفينا الحروب الخارجية 
ونحن فى غنى عن فتح جبهات داخلية حماية للوطن والسلام الاجتماعي،
 وأمام هذه الظاهرة التى تعرض الوطن الى جرح عميق فى جسد الوطن نحتاج التعامل معها بجدية وحيادية وشفافية ومن ارضية وطنية وبفكر مدنى وليس طائفى

• هل غابت الثقة بين الدولة ومواطنيها ؟ ما هو سبب ضياع الثقة ؟ هل لعدم حيادية الدولة ولما لها من طابع دينى هل يرجع هذا الى الارث الكبير الذى تمكن منه الفكر الوهابى فى العقلية المصرية 
• طبعا نحن مع الحرية للانسان فى ان يختار الدين الذى يريده ولكن هل نطبق هذا المبدأ على الجميع !؟
• فنحن امام قضية تحتاج لمزيد من العمل الجاد والوضوح والحيادية والشفافية
• حرية الانتقال بين الاديان او بالمعنى الادق حرية الانتقال من المسيحية الى الاسلام هل مبنى على قانون ام عرف لذا وجب علينا مواجهة لبعض التساؤلات الهامة
• هل هناك قانون مصرى يمنع اشهار اسلام اى مسيحى او مسيحية بدون عرض الامر على الكنيسة ليناقشوا هذا الشخص أولا وتتاكد الكنيسة من قناعاته الفكرية والروحية ؟
• هل يتعارض هذا مع الدستور؟ وهل هناك قانون يفرض اجراءات معينة لاشهار اسلام القبطى او القبطية منها ضرورة ان تتاح له فرصة الخلوة برجل دين مسيحى ليعظه وينصحه ويتأكد من قناعاته وحرية قراراه؟

وقد جاء نص المادة (94) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. وقد نص الاعلان العالمى فى المادة 18 منه على ان  لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين،

1- لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة، ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وفى أن يعبر، منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني ، عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم.
2- لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.
3- تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4-  تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية باحترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونين عند إمكانية تطبيق ذلك، في تأمين التعليم الديني أو الأخلاق لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة.

لذا وجب علينا نواب للشعب ومن ارضية وطنية ان نطالب باستجلاء الحقيقة فى كل حوادث الاختفاء او الاختطاف او الاغواء فهذا دورنا للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وعودة جلسات النصح والارشاد حتى الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور ، ومطالبة رئيس الوزراء بعودة جلسات النصح والارشاد كآلية للتعامل مع هذه القضايا حتى الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور، كما اطالب المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة ومستقلة تتعاون مع الدولة واجهزتها واتاحة محاضر التحقيقات ومقابلة المسئولين عن هذه الملفات والمشايخ والقساوسة حتى تضح الحقائق ويتم معالجة القضية من جذورها.