أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً، أوصت فيه دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة بإصدار حكم نهائي بإلغاء الحكم الصار من مجلس تأديب النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2018 بجلسة 21 أبريل 2018 بعزل المستشار هشام محمد رشاد هيكل، من وظيفته كوكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2018 الصادر بعزله من وظيفته تنفيذاً للحكم المشار إليه.
كما أوصى التقرير بإلزام هيئة النيابة الإدارية بأن تؤدي إلى «هيكل» التعويض الذي تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء حكم مجلس التأديب بعزله من وظيفته القضائية.
وردت الهيئة من واقع القانون والدستور في تقريرها على الاتهامات العشرة التي وجهها مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية إلى «هيكل» وأدت إلى عزله، ومنها اتهامه بتهديد المستشارة فريال قطب، رئيسة الهيئة السابقة بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها إن لم تنفذ حكم بطلان تخطيه في الترقية الصادر لصالحه، وإقامة جنحة مباشرة ضد رئيسة الهيئة وعدد آخر من القيادات وأعضاء إدارة التفتيش.
وردت هيئة المفوضين على هذه الاتهامات بأن الدولة تقوم على سيادة القانون، كما أن التقاضي حق صانه المشرع وكفله، كما حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، مؤكدة أن الدستور نص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعقب عليها القانون، وأتاح للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وأوضحت الهيئة أن «هيكل» طالب رئيسة هيئة النيابة الإدارية أو غيرها من المعنيين بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وإلا اللجوء إلى طريق الجنحة المباشرة، المقررة بنصوص الدستور وقانون العقوبات، بل وإقامته جنحة مباشرة بالفعل، ومن ثم فإن ذلك بعد استخداماً لحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو الحق المقرر دستورياً ولا يعد ذلك تجاوزاً في حق هيئة النيابة الإدارية ورئاستها، بل على العكس يعد إنفاذاً للقانون عن طريق استخدام حقه في التقاضي.
أما الاتهامات الأخرى المتعلقة باتهامه للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بأنه بجلسة 11 يوليو 2017 أساء استعمال السلطة باستبعاده للمستشارة محاسن كامل لوقا من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم، واتهام المجلس باستبعادها بناء على اعتبارات طائفية بغيضة لكونها مسيحية الديانة وأن ذلك يعد تعصباً يسيء إلى سمعة الدولة المصرية، ووصفه قرار قرار المجلس بشأن الترشيحات لرئاسة الهيئة بالقرار الباطل، ووصفه قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشارة فريال قطب رئيساً للهيئة بالقرار المعيب، فاعتبرت هيئة مفوضي الدولة أن «هيكل» استخدم حقه المقرر في الدستور والقانون في انتقاد الهيئة التي يعمل بها نظراً لما تلاحظ له –سواء صح ذلك أم لا- بعدم ترشيحها للأقدم من نواب رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون.
وتابعت الهيئة: «من ثم فإن هيكل استخدم حقه المقرر دستورياً في مخاطبة السلطات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية بعد أن بدا له عدم استجابة الهيئة لشكواه وتظلمه، ولا يمكن مؤاخذته على تلك التصرفات؛ نظراً لأنه استخدم حقاً دستورياً مقرراً له ولكل مواطن».
غير أن هيئة المفوضين أقرت بأن بعض العبارات التي استخدمها «هيكل» تمثل إساءة منه في ممارسة حقوقه الدستورية لعدم توفره لرؤسائه بالهيئة التي ينتمي إليها، فضلاً عن أنها تتضمن إساءة للهيئة التي ينتمي إليها دون أن يكون هناك دليل على ذلك، وبما ينال من مكانتها وهيبتها، ومن ثم فكان يتعين مؤاخذته تأديبياً -بالجزاء التأديبي المناسب- على ذلك وليس عزله على تظلمه ومخاطبته للسلطات ومطالبته للهيئة بالالتزام بالأقدمية.
