الفترة الحالية توترات بين الجانبين السوداني والإثيوبي على أكثر من خلفية. فما حدث على الحدود السودانية- الإثيوبية وأدى إلى تعامل عسكري بين الطرفين خلف حساسية من نوع جديد واتهامات من الخرطوم لأديس أبابا بخلط الأوراق.
كما أن التعنت الإثيوبي أمام ملف سد النهضة والإصرار على البدء في ملء السد في الأول من يوليو القادم على الرغم من الضرر البالغ الذي سيتركه ذلك على دولتي المصب فتح المجال أمام السودان لمخاطبة مجلس الأمن في المرة الأولى منذ الأزمة.. وفي هذا التقرير نرصد تغطية الصحافة السودانية للأزمتين.
نقلت صحيفة الراكوبة تصريحات الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل حول أن السودان لديه خيارات كثيرة إذا ما وصلت المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى طريق مسدود.
وأشار كامل إلى أن الأرض التي يتم إنشاء سد النهضة عليها هي تاريخيا أرض سودانية، ويمكن للخرطوم في أي وقت تحريك هذا الملف.
وأكد كامل أن “موقف السودان تغير بعد تصاعد التوتر الحدودي، حيث أدرك مخاطر ما يجري في إثيوبيا بعد أن كان مطمئنا للوعود من الجانب الإثيوبي”.
وأشار إلى أن “التعنت الإثيوبي يعرضها لمواجهات مع جيرانها سواء شركاء مياه النهر أو ومع الاتحاد الأفريقي، وكذلك المجتمع الدولي الذي يتابع على مستوى رفيع كل مجريات المفاوضات”.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، أن ما يثار حول أن السد مبنى على أرض سودانية هو “نوع من الطروحات الإعلامية الرامية لتدويل الأزمة”.
بينما نشرت السوداني الدولية أن الخرطوم يرهن قبوله الملء الاحادي لسد النهضة الاثيوبي بتوقيع اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة وكشف عن مخاطر قيام السد على بحيرة الروصيرص.
وأوضح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أن السعة التخزينية لسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب … مشيرا إلى أنها تساوي 10اضغاف السعة التخزينية للبحيرة.
وشدد على أهمية التنسيق بين الدول الثلاثة لتفادي المخاطر التي سوف تعيق تشغيل سد الروصيرص.
واعلن عباس في مؤتمر صحفي موافقة السودان على قيام سد النهضة باعتباره مبدء اساسيا في القانون الدولي للاستخدام المنصف، مشيرا إلى أن خطاب السودان لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وأوضح أن سد الروصيرص يبعد حوالي 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ مبينا ان بحيرة سد الروصيرص تمتد إلى الحدود السودانية الإثيوبية وتبعد 15 كيلو متر من سد النهضة مؤكدا مواصلة السودان في التفاوض حتى الان بمبدأ واحد مجددا التزامهم بمراعاة مصلحة السودان في جميع مراحل مفاوضات ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺼﺮ واثيوبيا.
بينما نشرت وكالة أنباء السودان خبرًا عن مطالب المزارعين وأصحاب المشاريع بالفشقة الصغرى بالقضارف الحكومة الاتحادية بتكثيف والوجود الأمني وانتشاره بسرعة فى المنطقة حتى يتمكن قطاع المزارعين من اللحاق بالموسم الزراعي الجاري والذى بدأت تباشير خريفه والتحضيرات للاراضى والكنابى له منذ أكثر من شهر.
ورصدت (سونا) خلال متابعتها للاستعدادات المتعلقة بالموسم الزراعى بالمنطقة ضعف الأعداد عامة للاراضى نسبة لوجود الهواجس الامنية و التجارب السابقة المتعلقة بغياب بسط الأمن على كافة المواقع شرق العطبراوى بالفشقة الصغرى حيث
في الوقت الذي قالت فيه صحيفة سودانايل أن المشكلة حول سد النهضة تكمن في القشرة الأرضية تحت المنطقة التي يبني عليها السد، فهذه القشرة نشطة وغير مستقرة، وسيزيد من نشاطها حجم البحيرة الكبير مما يهدد سلامة السد السروجي والسد الخرساني. اما المعالجات الهندسية التي تحدث عنها بروف برسي فهي منطقية في حالة القشرة الأرضية المستقرة أما في حالة القشرة الأرضية النشطة لا توجد لها أي معالجات الهندسية مجدية الي الآن.
وأضافت الصحيفة في نفس الإطار أن إثيوبيا لا تريد ان تعترف بحقوق السودانية المائية الحالية إضافة إلى حقوقه المستقبلية إذا أراد السودان أن يطور ويستغل موارده الزراعية. وقد أجاب أحد الخبراء بلهجة حادة حول أن سد النهضة لا يؤثر على حصص السودان ومصر المائية لأن سد النهضة هو سد للكهرباء. فيتحتم على اثيوبيا السماح بمرور الماء للسودان ومصر من أجل انتاج الكهرباء، كما أن السد يقع في منطقة اخدود فلا يمكن لأثيوبيا أن تستفيد منه في الزراعة.
والتصريح يبدو مقنعًا جدًا في حال ما اكتفت اثيوبيا بسد النهضة ولم تقم ببناء سدود جديدة على حوض النيل الأزرق. ولكن اثيوبيا صرحت غير مرة، انها تنوي القيام ببناء سدود أخري بغرض الري في منطقة حوض النيل الأزرق، عندئذٍ ستتأثر حصة السودان المائية التي لا تريد أن تعترف بها اثيوبيا. أضف الي ذلك تصريحات المسؤولين الاثيوبيين المتكررة ان الماء مائهم والأرض ارضهم.
وأوضحت الصحيفة عددًا من البنود التي يجب أن يقرها السودان بنود يجب التأكيد عليها، وعلى الوفد (وزارة الري) التأكد من توفرها:
اعتراف اثيوبيا خطياً بحقوق السودان المائية الحالية ومناقشة احتياجات السودان المستقبلية، خصوصا مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان السودان (80 مليون عام 2050
تضمين بنود تلزم اثيوبيا بتقليل كمية المياه المخزنة في البحيرة بصوره دائمة في حالة حدوث زلازل، انزلاقات أرضية، أو أي حركات تكتونية في القشرة الأرضية يمكن ان تهدد سلامة السد.
تضمين بنود تلزم اثيوبيا بالسماح للسودان تركيب محطات راصدة للزلازل في محيط السد لمراقبة النشاط الزلزالي في منطقة السد.
الأخذ بعين الاعتبار آراء الخبراء في المجالات الأخرى بما فيها آراء المناهضين لقيام السد.
عدم التوقيع على التزامات ما لم يتم طرح القضية على البرلمان المترقب للمناقشة العامة كما اقترح بذلك عدد من الخبراء.
إلى ذلك نشر موقع النيلين أنباءً عن اندلاع احتجاجات عنيفة بالأمس لم تشهدها الخرطوم من قبل، ويتصاعد غضب الشارع السياسي على جملة من القضايا من بينها انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم. مساء الخميس شهدن منطقة حمد النيل تحطيم زجاج سيارات المواطنين من مجموعة من الشباب في الشارع بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
و دعا الحزب الشيوعي السوداني عضويته وجماهير العاصمة القومية للمشاركة في مليونية (30) يونيو مع الالتزام بالسلمية والضوابط الصحية الوقائية والمسارات المعلنة والمحددة من قبل لجان المقاومة.وطالب الشيوعي في بيان له (الجمعة) الحكومة بالتعامل بجدية في حماية المواكب ومخاطبتها واستلام المطالب والعمل علي تحقيقها بالدقة والسرعة المطلوبة حتي نعبر جميعا بالفترة الانتقالية إلى مرافئ النجاح الآمنة – ليتحقق بنهايتها انتقال ديمقراطي حقيقي وسلام شامل وتنمية مستدامة .
وجدد بيان الشرعي المطالبة بالعدالة من خلال تحديد الجناة الذين ولغت أيديهم في دماء الشهداء والجرحى وضحايا الانتهاكات في كل مدن السودان وتقديمهم للمحاكمة فوراً، إشاعة السلام العادل والديمقراطي ومخاطبة جذور الأزمة السودانية بشكل كامل دون تجزئة للقضايا والأطراف مع التأكيد على مشاركة أصحاب المصلحة في معسكرات النزوح وفي مدن السودان المختلفة .وفي إطار آخر نشرت صحيفة النهار خبرًا حول دعوة المفوضية القومية لحقوق الإنسان النائب العام لبدء إجراءات التحقيق حول الادعاءات في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بولايات دارفور الكبرى منذ العام 2003م وكافة مناطق النزاعات بموجب أحكام القوانين السودانية، أمام الأجهزة العدلية والقضائية الوطنية.
وأكدت المفوضية في بيان (الخميس) قدرة القضاء السوداني على إعمال مبدأ المحاكمة العادلة وانصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون، إضافة الى قدرته وإمكاناته في إجراء محاكمات عادلة لكافة المتهمين بما يرسى مبادئ العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق