كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار فرض رسم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي.
وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «القرار يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب»، مشيرا إلى أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنويا.
وتابع: «بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%.
وأكمل: «تعديل القرار يراعي حالات الرسوب القهري، ويستهدف حالات الرسوب غير المبررة»، مردفًا: «طالب الطب البشري والأسنان يدفع بين 6 آلاف و12 ألف جنيه حال الرسوب مرة واحدة، وفقا لمجلس الجامعة، أما طلاب الهندسة والحسابات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، يدفعون بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، ومن 4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى».
وتابع: «حال رؤية مجلس الجامعة أن ظروف الطالب لا تسمح بتسديد المبلغ مرجح إعفائه بشكل جزئي بتخفيض المبلغ أو إعفائه نهائي بعد التقدم بمذكرة تكشف تفاصيل الحالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن القانون سيحال إلى مجلس النواب وسيتم إقراره بعد الموافقة عليه.
وأضاف: «بعض الحالات تلجأ إلى الرسوب المتكرر لتأجيل التجنيد، وهو ما يترتب عليه أخذ فرصة طالب آخر مستجد»، مستبعدا تطبيق نفس الإجراءات على التعليم الأساسي لمنع ارتفاع نسبة التسرب من التعليم.
وأكد أن مشروع القرار لا يتعارض مع الدستور، قائلا: «التعليم ما زال مجانيًا، الطالب لن يدفع القيمة الإجمالية للعملية التعليمية التي تتكبدها الدولة، لو شئنا الدقة هذه الغرامة تعد رسمًا لدخول الامتحان».
وتابع: «هدف القرار ليس جمع المال، بل ردع الطلاب عن الرسوب المتكرر والحصول على فرص طالب آخر»، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة ستوجه في الإنفاق على مشروعات تعليمية.
وأكد أن القرار يساهم في خفض نسبة الرسوب قائلا: «سيكون له مفعول السحر على الطلاب الذين اعتادوا على الرسوب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق