مصر تواجه سيناريوهين بعد عيد الفطر..

في سياق محاولات السيطرة على الفيروس الذي وصل المصابين به في مصر إلى عشرة الالف شخص، تقدم حسين خيري نقيب الاطباء بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لفرض حظر التجوال الشامل اخر لمجة اسبوعين وتشمل العشر الاوخر في رمضان واجازة عيد الفطر وهي أيام بها العديد من الإجازت وأيام العمل ستكون خمس أيام فقط للغير للحد والسيطرة من انتشار الفيروس. لكسر ذروة انتشار الفيروس، قائلًا: “بالطبع لديكم (الحكومة) منظور أکثر شمولًا، واعتبارات أخرى كثيرة، قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الراهن قد أخذ مشاورات كثيرة للوصول إلى شكله الحالي”، موضحا انها ستكون ضربة سريعة للعودة إلى الحياة الطبيعية سريعا.
"الطريقة الوحيدة لإنهاء الحجر الصحي دون خسائر قوية وجود نظام صحي قوي وشامل" بهذه الكلمات بدء الدكتور بيتر عادلي اخصائي طب الأسرة، موضحا أن النظام الصحي جنبا إلى جنب مع التوعية والإجراءات الاحترازية هو الوحيد الذي يسمح بإنهاء الحجر الصحي بشكل سليم.
وأضاف أن انتهاء الحجر الصحي وحظر التجوال هو أمر لا بد منه وسيحدث ان اجلا ام عاجلا والعامل الوحيد في عدم حدوث كارثة هو الوعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وعمل تباعد مجتمعي وعدم وجود أي تجمعات والتعامل مع الفيروس بحرص شديد كما حدث في بداية الأزمة والبدء مع الوقت في التراخي فيه.
يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، معدل الإصابات وتداعيات كورونا هي المتحكم في القرارات، لو الاعداد قلت أو استقرت خلال رمضان سيكون هناك تقليل ساعات الحظر وسيتم فتح تدريجي للخدمات.
ومع التنبأ باعادة الحياة إلى طبيعتها مرة اخري، يقول إسلام عثمان اخصائي الصدر، ان العودة لها شروط كما حدث في الصين، الالتزام بالشروط العامة مثل ارتداء الكمامة والحرص على مسافة بين الاخرين، عدم التزاحم.
وأضاف ان الحظر اسبوعين هو الأفضل لوقف انتشار الفيروس كما حدث في عدة دول سبقتنا في التجربة وقلت الاعداد خاصة ان هناك حالة من التراخي بين الجميع نظرا لطول فترة الحظر الجزئي، والأسبوعين المقبلين بهم العديد من أيام الإجازات والتي لن تكون عائق للإنتاج باي شكل
يتوقع الجميع زيادة أعداد المصابين في الموجة الثانية المتوقعة مع تخفيف الحظر وبدء العودة لما قبل الكورونا فأجرى البرلمان المصري تعديلات تشريعية على القانون 137 لسنة 1958، ليتيح لوزيرة الصحة إصدار قرارات بفرض ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، وفرض عقوبات على من يرفض ذلك، كما عرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد على مجلس الوزراء المصري خطة تتضمن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، واتخاذ قرارات جديدة في ضوء تلك النتائج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق