 |
النائبه ناديه هنرى |
تقدمت / النائبه ناديه هنرى
عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب
بطلب إحاطة بشأن: -
1- موت الشاب "شادي حبش" داخل محبسه بسجن طرة
2- بيان رسمى حول أسباب الوفاة فلقد أتم شادي في مارس ٢٠٢٠
3 - والإسراع في الافراج عن باقي السجناء اصحاب الأمراض حتي لا يتكرر الامر الذي يشوه سمعة مصر
وقد أتى نص المقترح على النحو الآتي:
السيد الدكتور/علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
أتقدم بطلب إحاطة ضد
كلا من:
١- السيد رئيس مجلس الوزراء
٢-السيد اللواء وزير الداخلية
٣-السيد المستشار وزير العدل
وذالك بشأن موت الشاب "شادي حبش" داخل محبسه بسجن طرة**علمًا بأن الشاب "شادي حبش" يبلغ من العمر ٢٤ عام
توفي داخل زنزانته فجر السبت الموافق
٢ مايو وحتي الان لم تصدر وزارة الداخلية او النيابة العامة أي بيان رسمى حول أسباب الوفاة فلقد أتم شادي في مارس ٢٠٢٠
"عامين قيد الحبس الاحتياطي"
دون احالة الي المحاكمة وذلك علي ذمة القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا وبموجب قانون الاجراءات الجنائية كان يجب ان يتم اخلاء سبيل شادي في مارس الماضي!!
ولقد ساءت حالته الصحية والنفسية في الأشهر الاخيرة في ظل الاجراءات الاستثنائية المطبقة بسبب فيروس كورونا الامر الذي جعل شادي يتعرض لنوبات قيء شديدة قبل يومين من وفاته ولم يتلق اي رعاية صحية!
لذا نطالب بالتحقيق عن سبب الوفاة ومحاسبة المسئولين عن غياب الرعاية الصحية التزاما بمواد لائحة قانون تنظيم السجون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ والتي تنص في المادة ٢٤ علي ان طبيب السجن مسئول عن الاجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين
ولقد سبق وطالبنا بالإفراج عن المسجونين خاصة في الحبس الاحتياطي في ظل الوباء المنتشر في العالم كله
ونطالب بسرعة توضيح أسباب وفاة الشاب "شادي حبش"
والإسراع في الافراج عن باقي السجناء اصحاب الأمراض حتي لا يتكرر الامر الذي يشوه سمعة مصر
فالحبس الإحتياطى سن تشريعيا ليس كوسيلة عقاب وإنما كإجراء إحترازى وإذ أننى أربأ بالنائب العام أن يجعل الإجراء الإحترازى وسيلة عقاب فهناك ضمانات أخرى خلاف الحبس الاحتياطي
فلا يعقل أن يستمر حبس متهم عامين كاملين على ذمة إتهام!
بدعوى الحبس الاحتياطي!!
برجاء إحالة الطلب إلى اللجنة المختصه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق