النائبة نادية هنرى : اللجوء إلى "إجراءات تقشفية" بات أمرًا واردًا في حالة استمرار أزمة انتشار الوباء

فإن استمرار تداعيات أزمة "كورونا" لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، ستدفع للجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال؛ مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات،وتقلص المصروفات والنفقات الحكومية، بتخفيض مرتبات المستشارين الحكومين في الوزارات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها، إضافة للتراجع الكبير في تحويلات المصريين في الخارج، وتأثر أيضًا إيرادات قناة السويس سلبيًا نتيجة تراجع حركة التجارة عالميًا، بجانب تأثر عمليات الاستيراد والتصدير بالأزمة، فالاقتصاد المصري في النهاية جزء من الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليًا".