تقدمت / النائبه ناديه هنرى
عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب
بطلب إقتراح برغبة بشأن: -
تعديل قرار وزير الداخلية بشأن الجهات صاحبة الحق في إصدار قرار المنع من السفر
وطالبت
بأحقية النيابة الإدارية فى إصدار قرارات المنع من السفر!!
وقد أتى نص المقترح على النحو الآتي:
السيد الدكتور/علي عبد العال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
عملاً بحكم المادة (133) من الدستور،
والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس،
والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس،
أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بشأن /
تعديل نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013
بإضافة جهات أخرى يكون من حقها اصدار قرارات المنع من السفر.
حيث أن ««النيابة الإدارية»»
هي الهيئة القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من موظفي الدولة في وزارات الدولة ومصالحها ومرافقها الخدمية والاقتصادية، وحيث أن سفر بعض الموظفين المطلوبين للتحقيق معهم بمعرفة «النيابة الإدارية» يترتب عليه في كثير من الأحيان تعطيل الانتهاء من التحقيقات لعدة سنوات لحين عودتهم من الخارج وهو ما يؤدي لضعف الأثر الرادع للعقوبات التأديبية ويساهم في تشجيع المخالفين على ارتكاب جرائم مالية وإدارية، هذا وقد حدد قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013 الجهات التي تصدر القرار بالمنع من السفر ومنها النائب العام والمدعي العسكري وأسقط عن السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رغم الأهمية الكبيرة لوجوده كأحد الجهات، لذلك اقتراح أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013 بالنص التالي:
أ- يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الأتية:
ب- المحاكم فيما تصدره من احكام وقرارات بشرط أن تكون واجبة النفاذ.
ت- النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
ث- القضاة المنتدبون للتحقيق.
ج- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
ح- رئيس المخابرات العامة.
خ- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
د- مدير إدارة المخابرات الحربية.
ذ- وزير الداخلية ومساعدو وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام
ب- لا يجوز لرؤساء هذه الجهات تفويض غيرهم في إصدار قرار الإدراج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق