من السيدة نادية هنرى عضو مجلس النواب
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / بعض الفتاوى التحريضية والتي تحاول فرض التعصب والكراهية والتحزب وتهديد الامن والسلام المجتمعي وهي جرائم يعاقب عليها القانون وللاسف من بعض المشايخ المعتمدين من وزارة الاوقاف
السيد الدكتور علي عبد العال
تحية طيبة وبعد
أتقدم لسيادتكم بطلب الاحاطةً هذا للسيد وزير الاوقاف والسيد وزير العدل ودولًت رئيس الوزراء
لقد شاهدنا طوال الاسبوع الماضي تكريم السير الدكتور مجدي يعقوب عالميا واستضافة دولة الإمارات الشقيقيةًله في حفل " صناع الامل " والمساهمة في جمع تبرعات لمشروع مستشفي القاهرة .
ثم طالعتنا بعض الفتاوى التحريضية فلقد ادعي سامح عبد الحميد الداعية السلفي " ان مات الدكتور مجدي يعقوب علي النصرانية ولم يدخل الاسلام فانه كافر قد حرم عليه الجنة ومأواه النار ولا تنفعه اعمال الخير للمرضي في الخروج من النار "
وكتب الداعية عبد الله رشدي علي صفحته اسقط فيها حكم شرعي " بعدم قبول عمل العالم الكبير الدكتور مجدي يعقوب كون الله لا يقبل عمل الكفار واستطرد قائلا العمل الدينوى مدام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دينوية بحته تستحق الشكر منا نحن البشر في الدنيا فقط لكنه لا وزن له يوم القيامة "
فلقد اعتاد هؤلاء التطاول علي المسيحين واتهامهم بالكفر من خلال وسائل الاعلام المختلفة ظنا منهم انهم بمنأي عن العقاب .
ان هذه الادعاءات غير المسئولة مخالفة لصحيح الدين الاسلامي الحنيف ان المسيحين ليسوا كفارا كما يدعون
ان هذه التحريضات تخالف القانون والدستور وتمثل جرائم استغلال الدين للترويج لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين المسيحي والإضرار بالوحدة الوطنية وتعكير السلم والأمن العام وسب وقذف المسيحين
ان ما تم بعد جرائم متكاملة الأركان وهذا ثابت من خلال تصريحاتهم المعلنة
ان حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور لذا اتوجه بطلب الإحاطة الي كل من وزير العدل ووزير الاوقاف ورئيس الوزراء اصحاب الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من الداعية سامح عبد الحميد والداعية اسامة بن رشدي والتحقيق معهما وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة ازدراء الدين المسيحي وتعكير السلم والأمن العام تطبيقًا لمبدأ سيادة دولة القانون.
رجاء احالة هذا الطلب الي اللجان المختصة
مقدمه لسيادتكم
النائب نادية هنرىً بشارة
عضو اللجنة الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق