واوضح اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجريمة تنبت مع ظروف الحالة الموجودة، فنحن اليوم أمام وباء منتشر يتطلب ظروف خاصة من قلق المواطنين، وقرارات الحظر، وضرورة التوعية الصحية والاهتمام بالعناية الطبية موضحا أن تلك الظروف تربة خصبة لاستغلال الأزمة، مما يجعل تجار الجملة والتجزئة يقومون برفع الأسعار واحتكارها.
وأوضح الخبير الأمني، أن مستغلى الأزمة يستثمرون المناخ الحالى في ظل احتياج الناس للمتطلبات الطبيبة والوقائية، ويذهب بهم الحال إلى مرحلة أخرى غير رفع الأسعار واحتكار السلع، بتوجههم إلى تصنيع تلك المستلزمات، بعمل مصانع «بير السلم» التى تنتج كمامات طبية دون جودة وكذلك صنع مطهرات غير مطابقة للمواصفات وغيرها من المتطلبات الراهنة في تلك الظروف، ولقد شاهدنا رجال الأمن يداهمون أكثر من مصنع يحتوى على مستلزمات مجهولة المصدر.
وأرجع انخفاض معدل الجريمة الجنائية إلى 3 أسباب،
* أولها خوف المجرم على نفسه كعامل أول، بعلمه أن الأجواء المحيطة ينتشر بها الوباء وربما ينتقل إليه ويصيبه.
*وثانيها إغلاق المقاهى الشعبية والكافيهات التى تعتبر بمثابة الأرض الخصبة التى تساعد على ارتكاب الجرائم الجنائية، فهى المجمع الذى يلتقى فيه العصابات للتخطيط لجرائمهم، فتفرقت العصابات والتجمعات المريبة بغلق تلك المقاهي.
*وثالث الأسباب هو فرض حظر التجول والانتشار الشرطى المكثف في الشوارع والميادين وحظر السير على الطرق العامة الذى جعل حركة تنقل المجرمين تقل، فمن الطبيعى أن المجرم يحتاج مركبة وصديق له ووقت ليلى للقيام بأغلب الجرائم، وهذا ما منعه حظر التجوال، الذى يعطى الاطمئنان للمواطنين، ويبث الخوف في قلوب المجرمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق