عج الداخل الإثيوبي بتطورات وأحداث متلاحقة على خلفية اغتيال المغني الشعبي “هاشاول هونديسا”، وهو ما ترتب عليه احتجاجات واسعة وأحداث عنف وشغب خلفت مئات القتلى، واعتقال ما يقرب من 5000 شخص.
وفيما يلي أبرز ما تناولته الصحافة الإثيوبية حول هذا الشأن:
رسالة إلى الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الإبادة الجماعية الجارية في إثيوبيا. نشرها موقع Zehabesha، وبعثها الشتات الإثيوبي في أمريكا الشمالية، والجماعات المتحالفة مع إثيوبيا في تورونتو، أونتاريو، كندا. وفيما يلي ما جاء في الرسالة:
نود أن نعرب عن بالغ قلقنا بشأن استمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إثيوبيا، في إقليم أوروميا، التي ارتكبها جماعة كيرو الإرهابية، وجبهة تحرير أورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي (جبهة تحرير شعب تيجراي).
يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراء عاجل حيال ما يحدث في الإقليم قبل أن يقع في أزمة اجتماعية غير مسبوقة، وحرب أهلية ومذابح لا نهاية لها. حيث إن الإصلاحات الأخيرة في إثيوبيا اتخذت مظهر التغييرات الديموقراطية، ولكن موجات العنف العرقي لا تزال تزعزع استقرار الأمة الهش.
ففي 25 يونيو 2020 بعد مقتل المغني الأورومو “هاشالو هوندينسا” ومحاولة الانقلاب الفاشلة في إثيوبيا، قامت جماعة كيرو الإرهابية بذبح ما يزيد عن مائتي مدني عرقي من قوميات الأمهرا وجوراغي في زواي وشاشمين وأرسي في مناطق أوروميا. وكانوا يستهدفون الأمهرا بشكل خاص ويقوموا بحرق جثثهم أحياء.
العالم الآن يشهد، جرائم وهجمات بشعة تستهدف الأشخاص بناء على هوياتهم. ويتعرض النساء والأطفال للاغتصاب الجماعي والرجم والضرب حتى الموت.
وترتكب هذه الجرائم بشكل منظم من قبل جبهة تحرير شعب تيجراي، وجبهة تحرير أورومو وشبكة أوروميا الإعلامية (OMN). فتلك الجماعات والشبكات منخرطة بلا هوادة في بث خطاب الكراهية، والتحريض على الصراعات الدينية والعرقية، والإبادة الجماعية للأشخاص من غير الأورومو في مناطق أوروميا. علاوة على ذلك، تقوم شبكة أوروميا الإعلامية بجمع الأموال على المستوى الدولي لزيادة التحريض على العنف العرقي والإبادة الجماعية.
ويجب التأكيد أيضًا على أن هذه المنظمات ومؤيديها منخرطون عن قصد في خداع المجتع الدولي كما لو كان الاورومو هم ضحايا أفعالهم الشريرة.
وقد أظهرت مقاطع فيديو وتقارير مصورة صادرة عن مناطق أوروميا عمليات قتل غير إنسانية وشنيعة ضد المدنيين وتدمير واسع للأعمال التجارية والمنشآت. وتعرض الرجال والنساء والأطفال للتعذيب والضرب والرجم حتى الموت؛ واحتراق البعض داخل منازلهم. وتم تشويه جثث الضحايا، وقطع ثدي النساء واليدين واللسان والساقين، والتمثيل بالجثث في الشوارع.
ويكمن جوهر هذه الأعمال البربرية في الفشل الصارخ للخطاب السياسي الفيدرالي العرقي الذي طبقته إثيوبيا على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما أن تهاون حكومة إقليم أوروميا في فرض القانون بشكل رئيسي في مناطق أوروميا قد شجع المتعصبين العرقيين ومروجي خطاب الكراهية، لحشد الغوغاء على ارتكاب الفظائع المؤسفة.
قبل تسعة أشهر، في أكتوبر 2019، أسفرت الهجمات على المدنيين من غير الأورومو التي ارتكبها السيد جوهر محمد وجماعة “كيرو” في مناطق أوروميا إلى مقتل 87 مواطنًا. في ذلك الوقت، تم استهداف المسيحيين وغير الأورومو والاعتداء عليهم بوحشية وقطع رؤوسهم ورجمهم حتى الموت. وإصابة المئات بجروح تهدد حياتهم وهربوا من مساكنهم إلى الكنائس في مدن روبي وأدابا ودودولا وكوفيلي وأداما وهار وموجو وسيبيتا.
وقامت جماعة كيرو بقتل وتعذيب وشنق الأفراد بسبب هوياتهم، وتعرضت أكثر من 100 عائلة لهجوم وحشي حيث تم قتلهم في الساحات الخلفية للمنازل الخاصة بهم. واغتصبت النساء والأطفال، وتم تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وحرق أكثر من 50 كنيسة أرثوذكسية إثيوبية، وتم ذبح الكهنة والشمامسة والمسيحيين في وضح النهار.
لقد أدت الفوضى والنزاعات طويلة الأمد بين الأعراق إلى ذبح وتشريد المدنيين. وأشارت التقارير إلى أنه في العام الماضي وحده، نزح أكثر من 3 ملايين إثيوبي داخليًا بسبب الاشتباكات العرقية.
سيؤدي فشل اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب إلى حرب أهلية غير مسبوقة وإراقة دماء لا نهاية لها في إثيوبيا. فتشريد ما يقرب من 100 مليون إثيوبي سيزعزع استقرار القرن الأفريقي الهش بالفعل بل والقارة بأكملها. ويمكن أن تصبح المنطقة أيضًا أرضًا خصبة للمنظمات الإرهابية مثل منظمة الشباب الأمر الذي سينجم عنه تحديات كبيرة للسلام والاستقرار العالميين.
وهكذا، نيابة عن الشعب الإثيوبي في الداخل والخارج، نحثكم على اتخاذ الإجراءات الفورية التالية لتجنب أن تصبح البلاد دولة فاشلة ومرتعاً للإرهابيين.
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين والأفراد إلى العدالة. وأكدت التقارير أن ضباط شرطة أوروميا كانوا مشاركين نشطين في عمليات القتل والتعذيب الجماعية للمدنيين من غير الأورومو والمسيحيين.
يجب على الجماعات الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووحدة مكافحة الإرهاب (CTU) والمنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs) تصنيف جبهة تحرير شعب تيجراي وجبهة تحرير أورومو كمنظمات إرهابية ومساءلتهم.
محاسبة وسائل الإعلام مثل شبكة أوروميا الإعلامية، وكوشا الإعلامية، ووسائل الإعلام التابعة لجبهة تحرير تيجراي، والتي تقوم جميعها ببث خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
على المجتمع الدولي إيلاء الأهمية للجرائم الجارية ضد الإنسانية في إثيوبيا ومعالجتها. والوقوف بحزم ضد الطغيان والقمع والظلم. وعليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الأعمال الإرهابية والجرائم التي تتكشف ضد الإنسانية في البلاد.
مساءلة الحكومة الإثيوبية عن الفظائع التي ارتكبت وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة والتأكد من أن الحكومة الإثيوبية تستعيد السلام وسيادة القانون والنظام.
مساءلة ومحاسبة الحكومة الاثيوبية لتغيير الخطاب السياسي الفيدرالي العرقي لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف العرقي.
محاسبة المسؤولين المتواطئين على جرائم ضد الإنسانية في هيكل الحكومة وتقديمهم إلى العدالة.
تجميد أموال المسؤولين الفاسدين في الحزب الحاكم في إثيوبيا الذين قاموا بسرقة مليارات الدولارات وتهريبها إلى حساباتهم السرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والصين.
إصدار مذكرة توقيف ومنع سفر ضد المسئولين الرسميين الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية. ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تداعيات الاحتجاجات على الداخل الإثيوبي
نشر موقع zehabesha، مقالاً بعنوان:” رئيس الوزراء” آبى أحمد”، أعلن جبهة تحرير شعب التيجراي، وجبهة تحرير الأورومو كمنظمات إرهابية”.
أشار التقرير إلى اعتقال جوهر محمد، وبيكيلي جيربا، وداود إيبسا كأهم الأفراد المسؤولين عن جميع الأعمال الوحشية والقتل التي ارتكبت في إقليم أوروميا بعد وقت قصير من مقتل المغنى “هاشالو هونديسا” على يد أشخاص تعمل لصالح جبهة تحرير أورومو.
وذكر المقال تحذير رئيس الوزراء “آبي أحمد” من أنه فشل في مسؤوليته عن حماية المدنيين الإثيوبيين من غير الأورومو في إقليم أوروميا من مثل هذه الهجمات الوحشية.
أشار المقال إلى تاريخ الإمبراطورية الإثيوبية، فالإمبراطور وترتيبه للهيكل الحكومي لا يمكن أن ينفصل بسهولة عن شعب إثيوبيا. في الواقع، كان هيكل الأسرة الإثيوبي هدفاً للتمرد من قبل الطلاب أحيانا، حيث حارب الطلاب الإثيوبيون بشكل أساسي من أجل تحريرهم من طغيان آبائهم والتسلسل الهرمي العائلي، وكان لهذه الحالة النفسية العقلية تأثير كارثي على الحياة السياسية الإثيوبية حتى الآن.
أوضح المقال الطرق الفعالة لجعل الجميع في نقطة انطلاق عادلة في السباق السياسي الجديد هي إعطاء الحكومة الإثيوبية السيطرة الكاملة على توزيع العملة الإثيوبية والتداول القانوني، وتقليل انخفاض قيمة العملة في السوق السوداء مثل الرقابة الصارمة على تداول البر الإثيوبي، وتغيير العملة واستبدالها بعملة إثيوبية جديدة، واعتماد عملة أجنبية مثل عملة إثيوبيا العملة الرسمية.
وعليه، سيقلل تغيير العملة الإثيوبية بشكل فعال من كمية البر الإثيوبي التي تستخدمها قيادة الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي في تمويل العنف في بقية إثيوبيا وخاصةً في أديس أبابا والمنطقة المحيطة بها في هرار ودير داوا وأريسي ومناطق في سيداما.
كما أوضح المقال المشكلة الخطيرة في تغيير العملة في هذا الوقت، لأنها تستغرق عامين على الأقل لتطوير التصميم والصبغة وميزات الأمان المناسبة للعملة الجديدة. في الفترة الانتقالية، قد يبدأ البنك الوطني في تسجيل أصحاب البر القديمة / الحالية والاحتفاظ بالبر الذي يمتلكونه بإصدار إيصالات غير قابلة للتداول ولا يمكن تمريرها إلى أطراف ثالثة أو استخدامها كضمانات.
نشر موقع All Africa ، خبراً بعنوان:” إثيوبيا تحت الحصار”، تناول الخبر الأحداث خلال ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضي في أديس أبابا، التي تميزت بالعصي والحجارة والمركبات المحترقة والنوافذ المكسورة، وخسائر في الأرواح.
وفى هذا السياق، ذكر الخبر أن وفاة المغنى “هاشالو هونديسا” كانت لحظة فاصلة في تاريخ إثيوبيا السياسي، وقد خلقت المزيد من الاحتكاكات في المشهد السياسي، وخلال هذه الأيام تحملت الشركات تداعيات العنف، وبصرف النظر عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات ونقص النشاط التجاري، تم تنفيذ عمليات نهب بشكل جماعي.
كما أشار الخبر إلى تشكيل لجنة مُكونة من هيئات مدنية وإقليمية واتحادية للتحقيق في تقارير الجرائم المرتكبة، ولكن على الرغم من إمكانية استرداد الممتلكات المفقودة، فالتداعيات النفسية والاجتماعية ستكون شاقة في مُعالجتها.
بسبب الاضطرابات الأخيرة التي أودت بحياة ما يقل عن 239 شخص، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على اثنين من كبار مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في أديس أبابا، وذلك وفقاً لما نشره موقع Ethiopia Observer.
حيث تم إلقاء القبض على Tewolde Gebre Tsadkan ، رئيس مكتب المنطقة الخاصة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في أديس أبابا وعضو اللجنة المركزية، وTesfalem Yihdego مدير معهد البحوث القانونية والعدل بسبب الاضطرابات الأخيرة في البلاد عقب وفاة هاشالو هونديسا. كما تم القبض على اثنين آخرين من موظفي مكتب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في أديس أبابا.
وأشار موقع borkena أن من تم القبض عليهم غير مسموح لعائلاتهم بالزيارة، وفقاً للقواعد المرتبطة بحمايتهم من فيروس كورونا. وتزعم السلطات الإثيوبية أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي متورطة في التخطيط لاغتيال هاشالو هونديسا – التي قالت الحكومة إنها جزء من خطة أكبر لإثارة العنف بين الجماعات العرقية المختلفة (على وجه التحديد أمهرة وأورومو) لجر البلاد إلى حرب أهلية.
وأشار التقرير، إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الاتحادية في مسار تصادمي بشأن الانتخابات العامة السادسة. حيث قررت الجبهة إجراء انتخابات داخل الإقليم وذلك عقب إعلان مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا.
واتصالاً بما سبق، أشار موقع borkena إلى اعتقال حوالي 4700 شخص على خلفية الاضطرابات التي أعقبت وفاة هاشالو. واستعرض التقرير تصريحات مصطفى قدير مسؤول شرطة منطقة أوروميا والذي أكد اعتقال 3100 في منطقة أورومو بإثيوبيا. و1600 معتقل في العاصمة أديس أبابا.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة الإثيوبية لم تتحرك بالسرعة اللازمة لصد هجمات المتطرفين على الأفراد العزل، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. حيث اتبع المهاجمين سياسة الأرض المحروقة لإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة التي عقدت في مكتب رئيس الوزراء لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن هناك مسئولين ذو وجهين في حكومته. يتظاهرون بالعمل مع الحكومة، وفي نفس الوقت، يعملون ضدها لصالح العناصر المتطرفة. وألمح إلى أنه سيكون هناك تطهير لأولئك الذين يلعبون لعبة مزدوجة وذلك وفقاً لما ذكره موقع borkena.
وتحت عنوان “الشرطة تحبس قادة احزاب المعارضة” كشف تقرير منشور بموقع addisfortune عن قيام قاضي المحكمة الابتدائية الاتحادية بإعطاء الشرطة مهلة 14 يوم للتحقيق مع Yilikal Getnet، رئيس الحركة الوطنية الإثيوبية (ENM)، المشتبه به في التحريض على العنف. والمشاركة في تأجيج العنف السياسي الذي وقع في العاصمة بعد وفاة المغني الشهير هاشالو. والذي تم القبض عليه الخميس 2 يوليو.
وبذلك يكون قد وصل عدد قادة الأحزاب المعتقلين إلى أربع أشخاص، وقبل اعتقاله بيوم ألقت الشرطة القبض على إسكندر نيغا، مؤسس بالديراس من أجل الديمقراطية الحقيقية، المشتبه به في التحريض المزعوم على تجمهر عدد من الشباب لقتال المتظاهرين خارج العاصمة، مما أدى إلى مقتل المئات وإلحاق أضرار بالممتلكات.
كما تم القبض على جوهر محمد وبيكيلي جربا، إلى جانب حمزة بورينا في 30 يونيو 2020. وتم احتجازهم مع 32 شخصًا من بينهم الحراس الشخصيين لجوهر. ووجهت لهم الشرطة اتهامات باعتراض جثة هاشالو وهي في طريقها إلى مسقط رأسه، كما اتُهموه بتشكيل تنظيم عصابي لتنفيذ هذه المهمة.
كما أعلن موقع Ethiopia Observer أنه تم تحديد المشتبه بهم في مقتل هاشالو. حيث حدد المدعي العام الإثيوبي ثلاثة أشخاص على علاقة بعملية الاغتيال، اثنان منهم رهن الاعتقال وآخر هارب. وهم تيلاهون يامي، وعبدي عليمايهو، وكيبيدي جيميشو. وقال المدعي العام أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من الجماعة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو جناح “شني”، وأنهم عقدوا ثلاثة اجتماعات وهم يخططون بدقة لعملية الاغتيال.
وأفاد موقع Addis fortune في مقال نشره بعنوان:” اين حصل الخطأ… دورس من التاريخ”، تناول المقال التوترات المتراكمة داخل الدولة الإثيوبية خلال العامين الماضيين، حيث تتنافس المجموعات المختلفة على السلطة، وما يحدث حالياً مأساوي بعد مقتل المغني “هاشالو هونديسا”.
وفى هذا الصدد، تدفق الشباب إلى أديس أبابا للتعبير عن غضبهم لمقتل “هونديسا”، وأثار موته احتجاجات في أديس أبابا وإقليم أوروميا، وسرعان ما تحول إلى عنف، وتدمير الممتلكات وخسائر في الأرواح، ولكن قُوبل ذلك بمظاهرات مضادة في الأيام التالية. وعليه، قامت الحكومة الإثيوبية بتعليق عمل الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وانتشرت الشرطة الفيدرالية لضبط الوضع والسيطرة على الفوضى في البلاد.
أشار المقال إلى أن ممارسة القوة بنفس التخلي عن المسؤولية لم يعد مقبولاً عندما تقوم الدولة بذلك، ويتوجب أن يكون هناك قدر من المساءلة وإدارة العدالة من خلال الإجراءات القانونية، والمعاملة المنصفة للمتهمين بإدامة العنف، وإلا سيكون من الصعب إضفاء الشرعية على استخدام القوة، لأن حماة سلطة الدولة يتحملون مسؤولية أكبر لممارسة العدل وضبط النفس.
كما نشر موقع Addis fortune، مقالاً بعنوان:” العنف يحول الاستثمارات في المدن الإقليمية إلى رماد”، تناول المقال إحصائيات يوم الجمعة الموافق 3 يوليو حول ضحايا العنف والخسائر 87 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 شخص ودُمر ما لا يقل عن 46 فندقًا في إقليم أوروميا في أعقاب الاحتجاجات الجماعية التي تحولت إلى أعمال عنف في وقت سابق من الأسبوع.
