أكد الوزراء على أهمية قيام الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.
ويدين الوزراء كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا.
ويؤكد الوزراء على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.
ويطلب مجلس الوزراء من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
فيما أكدت مصادر عربية أنه بالرغم من اعتراض ليبيا على عقد الاجتماع إلا أنها تقدمت بمشروع قرار إلى الجامعة العربية للعرض على المجلس، في مقابل مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري والتي تكونت من كل من مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وقد تم التوافق على كافة بنود مشروع القرار، باستثناء الفقرة الثامنة الخاصة بالترحيب بإعلان القاهرة وطلبت ليبيا تعديلها إلى الدعوة إلى متابعة مضامين إعلان القاهرة، كما طلبت ليبيا إضافة فقرة تتعلق بمجال النفط ولم يوافق الجانب المصري على تضمينها في الصياغة المقترحة.
