أردوغان بإرسال اللاجئين إلى بلادهم؛ ما أدى إلى اندلاع تظاهرات رافضة لتصرفات الرئيس التركى، مطالبين بضرورة إيجاد حل من قبل الاتحاد الأوروبى لوقف تدفق اللاجئين.
وأكد المحتجون أن عدم التزام تركيا باتفاقية إعادة تدفق اللاجئين التى وقعتها في مارس ٢٠١٦؛ أثر على الأوضاع المعيشية لهم، خاصة القاطنين في جزر ليسبوس، وساموس، وخيوس، وليروس، وكوس التى تأوى اللاجئين؛ لعدم قدرتهم على العيش في ظل الأعداد الكبيرة التى شهدتها الجزر خلال عام ٢٠١٩، بعدما فتحت أنقرة حدودها للاجئين الذين توجهوا على الفور إلى حدود أثينا.
وشهدت الجزر اليونانية الخمس أواخر عام ٢٠١٩ ومطلع ٢٠٢٠؛ احتجاجات من قبل المهاجرين وسكان الجزر اليونانيين؛ كان آخرهم في ٣ مارس، حيث تظاهر المهاجرون الموجودون في «مخيم موريا» للاجئين، والواقع في جزيرة ليسبوس؛ احتجاجًا على تردى وضعهم المعيشى، وردًّا على ذلك أعلن بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أموال تركيا تنشط الآن في مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية لتنشيط مظاهرات حاشدة في هذه الجزر للضغط على حكومة اليونان، ولفتوا إلى أن هؤلاء ليسوا لاجئين إنما خلايا إرهابية تتحرك بأمر من الرئيس التركى.
وشهد يناير وفبراير الماضيين؛ وقفات احتجاجية نظمها سكان الجزر اليونانية، مطالبين برحيل اللاجئين بعد تزايد أعدادهم بصورة كبيرة؛ ورفعوا شعار «نريد استعادة جزرنا، نريد استعادة حياتنا»؛ وطالبوا بتوزيع طالبى اللجوء على جميع أنحاء اليونان ونقلهم إلى اليونان القارية، وبناء مراكز تسجيل صغيرة تبلغ طاقة استيعاب كل منها ألف شخص.
وأشار المتظاهرون إلى أن أوروبا عليها تحمل مسئولياتها، وأخذ لاجئين، ورأى البعض الآخر في تغريدات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنهم يخافون على أسرهم؛ لأنهم لا يستطيعون الخروج بعد حلول الظلام، بسبب تعرضهم للطعن والمضايقات من قبل بعض اللاجئين؛ خاصة الذين يحملون أفكارًا متطرفة.
وكانت الحكومة المحافظة في نوفمبر ٢٠١٩، أعلنت عن خطط لبناء مخيمات أكبر في الجزر اليونانية الخمس، التى يوجد فيها حاليًّا نحو ٤٢ ألف مهاجر ولاجئ، وتشهد أعمال عنف متكررة، وبعدما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية «ستيليوس بيتساس» إنهاء المرحلة الأولى من الأشغال في مواقع البناء في مخيمات بـ«ليسبوس وخيوس»، لإقامة مراكز مغلقة في هذه الجزر؛ ولذلك وجهت عدة منظمات حقوقية تحذيرًا من تزايد أجواء التفرقة والكراهية للأجانب تجاه طالبى اللجوء الذين يواجهون أوضاعًا في غاية الصعوبة.
ولأن هناك أكثر من ٣٨ ألف طالب لجوء في المخيمات الحالية بالجزر اليونانية الخمس، وتبلغ طاقة استيعاب هذه المخيمات في الأصل ٦٢٠٠ شخص؛ أعلنت فرنسا في يناير الماضى عن سعيها لمساعدة اليونان في حل أزمة اللجوء؛ من خلال خطة تشمل استقبال ٤٠٠ طالب للجوء من اليونان بداية من يناير الماضى حتى الصيف المقبل، وأرسلت باريس ٢٤ متخصصًا في عملية اللجوء لمساعدة اليونانيين، كما يتم التخطيط لرحلات بين فرنسا واليونان لإعادة اللاجئين الذين لا يحتاجون حماية، وكذلك تسهيل الحصول على وثيقة المرور/ وثيقة العودة للمهاجرين، إضافة إلى إنشاء جهة مراقبة فرنسية ثالثة في المطارات اليونانية؛ بهدف السيطرة على حركة الهجرة الثانوية «انتقال المهاجرين من دولة لأخرى» داخل الاتحاد الأوروبى، وفقًا للموقع الأوروبى «يورونيوز» في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠.
يذكر أن الوكالة المعنية باللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن نحو ٧٥ ألف شخص، عبروا بصورة غير قانونية إلى اليونان العضو في الاتحاد الأوروبى من تركيا خلال عام ٢٠١٩؛ ما سجل زيادة بنحو ٥٠٪ عن العام الماضى.
ولفت إياد المجالى، الباحث الأردنى المتخصص في العلاقات الدولية، في تصريح إلى أن الاحتجاجات الشعبية في الجزر اليونانية لا تعبر عن الموقف الرسمى لدول الاتحاد الأوروبى، وردود الفعل لنشطاء سياسيين تتقاطع مع جهود منظمات إنسانية تعمل على استيعاب هذا المد البشرى من اللاجئين؛ خصوصًا مع وضوح المسرح السياسى للنظام التركى الذى استخدم اللاجئين السوريين كورقة ضغط يحقق منها مكاسب سياسية، ودعمًا أوروبيًّا لمشاريعه التوسعية في الشمال السورى.
