دماء بريئة أُريقت في وضح النهار، وداخل مكان يفترض أنه آمن للعائلات. طفل لم يتجاوز الثانية عشرة قُتل بدم بارد داخل سوبر ماركت في قلب المهندسين، على يد شاب في العشرينات دخل حاملاً سلاحًا أبيضًا، وكأن الموت كان هدفه منذ اللحظة الأولى. وبينما المجتمع يطالب بالقصاص، يحاول البعض فتح الباب أمام تبريرات واهية تحت مسمى "المرض النفسي".
الجريمة: سكين وسبق إصرار
ظهر 5 أغسطس 2025، دخل الجاني إلى أحد السوبر ماركت في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وبحوزته سكين معدة للاستخدام. لم تكن هناك مشاجرة أو استفزاز، بل توجه مباشرة إلى طفل بريء وانهال عليه طعنًا حتى أسقطه جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
شهود العيان يؤكدون أن المتهم لم يكن في حالة فقدان وعي أو انفعال مفاجئ، بل تصرف بثبات وثقة، مما يرجح أن الجريمة كانت متعمدة.
محاولة الهروب من العقاب
بعد القبض على القاتل، خرجت أسرته لتقول إنه "مختلف" أو "يعاني من مشاكل نفسية". لكن حتى اللحظة، لا يوجد تقرير طبي رسمي واحد يثبت إصابته بمرض يمنعه من تحمل المسؤولية الجنائية.
ويؤكد خبراء القانون أن مثل هذه الادعاءات كثيرًا ما تُستخدم كحيلة دفاعية للتهرب من العقوبة، مستغلين نص المادة 62 من قانون العقوبات.
القانون واضح: النية قائمة
القانون المصري يفرق بوضوح بين الجريمة المفاجئة والجريمة ذات النية المسبقة. وحمل الجاني لسلاح أبيض قبل دخوله السوبر ماركت هو دليل على سبق الإصرار والترصد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا ثبت سلامة القوى العقلية.
المجتمع يرفض التبرير
هذه الحادثة ليست مجرد جريمة قتل، بل امتحان لإرادة المجتمع في مواجهة تبرير الدماء تحت أي ذريعة. فالمرض النفسي الحقيقي يتطلب علاجًا ورعاية، لكنه لا يمكن أن يكون غطاءً لجرائم مقصودة ومخطط لها.
لن نسمح بتكرارها
المطالبة بالقصاص العادل بلا تهاون.
رفض أي تخفيف للعقوبة إلا بدليل طبي رسمي موثق.
تغليظ العقوبات على من يستخدم السلاح الأبيض في الأماكن العامة.
مراجعة قانون حمل الأسلحة البيضاء وتشديد الرقابة الأمنية.
جريمة مقتل طفل المهندسين يجب أن تكون رسالة حاسمة: لن نسمح بتبرير الدم. فالعدالة الحقيقية لا تعرف مجاملة، وحماية أرواح الأبرياء تبدأ من مواجهة الحقيقة كما هي، لا كما يحاول البعض تزييفها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق