أثر ممارسات إدارة عرض بنود القوائم المالية علي جودة التدقيق المحاسبي

 

المقدمة:

 

 

أثر ممارسات إدارة عرض بنود القوائم المالية على جودة الإفصاح المحاسبي

  

  ينظر إلى المحاسبة على أنها لغة الأعمال، حيث تمد المستفيدين الخارجيين من الشركة بالمعلومات المالية. ويمكن لأصحاب المصلحة تحليل الأداء التشغيلي والمالي للشركة لمساعدتم في اتخاذ القرار ات، و التي تعتمد على المعلومات الواردة في التقارير المالية للشركات التي يتم اعداىا في ضوء المعايير المحاسبية.

ولعلم المحاسبة شقين، يتعلق أحدهما بالقياس والأخر بالإفصاح، ويحوز كلاهما عمى أهمية بالنسبة لمستخدمي التقارير المالية. وقد اهتمت الدراسات المحاسبية في الفترة الماضية بقضايا إدارة الأرباح من خلال قياس الأحداث الاقتصادية (القياس)، و لقد برز اتجاه بحثي يهتم بممارسات إدارة الأرباح من خلال إدارة الإفصاح. وتعتبر إدارة الأرباح من خلال سوء التبويب المتعمد لبنود القوائم المالية هي محاولة لإدارة عرض تلك القوائم (الإفصاح) ولا يتم معالجتها من خلال النظم المحاسبية، لأنها لا تؤثر على صافي الربح النهائي في قائمة الدخل الذي يتم تحديدة وفقاً للمبادئ المحاسبية،فضلاً عن أنها لا تؤثر علي إجمالي التدفقات النقدية في قائمة التدفقات النقدية،وإنما هي حركة رأسية لبنود القوائم المالية ، لتضخم البنود التي لها طبيعة الاستمرار والتي يعتمد عليها في المقام الأول في تقيم الشركات، بهدف التأثير علي دوافع سوق رأس المال بما يتضمنه من مستثمرين ومحللين ماليين.

 ونظراً لحداثة الاهتمام بممارسات إدارة الأرباح من خلال إدارة عرض بنود القوائم المالية (إدارة الإفصاح)،كقضية محاسبية ذات طبيعة أخلاقية، فضلا عن ندرة البحوث المحاسبية في الدول العربية -في حدود علم الباحث- كبيئة تطبيق مختلفة عن الدول الأجنبية، وما لتلك الممارسات من انعكاسات على جودة التقارير المالية  ،فقد كان دافعاً للباحث نحو تناول

أثر ممارسات إدارة عرض بنود القوائم المالية على جودة الإفصاح المحاسبي مع التطبيق التطبيق علي  بيئة الأعمال بقطر.

المبحث الأول: الإطار العام

 

 

مشكلة البحث:

يتو لد دوافع لدى المديرين للقيام بسوء تبويب بنود القوائم المالية بسبب الأهمية النسبية لكل بند من وجية نظر المستثمرين، إذ أن لكل بند في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وزناً نسبياً من حيث الأهمية من وجهة نظر المستثمرون، حيث تحوز البنود التي لها طبيعة الاستمرار من فترة لأخرى على مستوى أهمية نسبية مرتفعة مقارنة بالبنود غير المتكررة. كما أن البنود

الأكثر ارتباطا بالبنود المتكررة تأخذ طبيعة البنود المرتبطة بها وتحوز على درجة أهمية نسبية إلى حد ما تتماثل مع البنود المتكررة ، وبنود القوائم المالية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة التقارير المحاسبية، مما ينعكس على تخفيض جودة القرارات التي يتم اتخاذها بالإضافة إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية..

ومما سبق، يركز البحث على دراسة أثر قيام مديري الشركان بإدارة عرض بنود القوائم المالية على جودة الإفصاح المحاسبي

وبالتالي تخفيض جودة التقارير المالية، مما ينعكس عمى تخفيض جودة القرارات التي يتم اتخاذىا

بإلاضافة إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية.

ومما سبق، يركز البحث على دراسة أثر قيام مديري الشركات بإدارة عرض بنود قوائم المركز المالي جراء دراسة تطبيقية علي إحدي الشركات القطرية ، وبالتالي يمكن صياغة السؤال الرئيسي للبحث علي التحو التالي:

ما هو أثر قيام المديرين بإدارة عرض قوائم المركز المالي على جودة التقارير المحاسبية والارباح المحاسبية؟

ويمكن الاجاب علي السؤال الرئيس من خلال تناول الأسئلة التالية:

1.ما هي الأخطاء في قائمة المركز المالي التالية؟ ماأسباب تلك  الأخطاء ؟

2.كيف نستفيد من مفاهيم المحاسبية لايجاد البيانات الناقصة (المفقودة) في قائمة المركز المالي المقدمة؟

3.  ما الحلول المبتكر لإعداد قائمة دقيقة ومنظمة للمركز المالي والتدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2023، خالية من الأخطاء والمعلومات الناقصة. لإقناع أصحاب المصلحة بفعالية الحل المبتكر وجدواه ومقبوليته.

4.ما أهمية تصنيف وهيكلة قائمة المركز المالي ومناقشة الآثار والعواقب المحتملة لهذه الجوانب.

أهمية البحث:

يمكن لمباحث تحديد أهمية البحث على النحو التالي:

الاهمية العلمية:

- يعتبر هذا البحث إمتداد للدراسات المحاسبية التي تهتم بالعوامل التي تؤثر في مستوى جودة قوائم المركز المالي وما لذلك من آثار على القرارات الاستثمارية والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية.

الاهمية العملية:

يكون لهذه الدراسة العديد من الانعكاسات على الجهات التنظيمية والمهنية والإشرافية على  ممارسي مهنة المراجعة، لاهتمام بجودة القوائم المالية.

منهج البحث:

يعتمد الباحث على أسلوب تحليل وتفسير التقارير المالية .

 

 

 

المبحث الثاني: الأخطاء في قائمة المركز المالي

 

1-الأتي الأخطاء في قائمة المركز المالي التالية و أسبابها :-

 

 

(فحص الأخطاء وسوء التصنيف في قائمة المركز المالي المحددة)

أولا : الأخطأ

 

القيمة الصحيحة	التدقيق	القيمة بقائمة المركز المالي	الخطأ	الترقيم
3950 8900	حـ/المدينون 3950         12850	12850	قيمة المدينون قائمة المركز المالي بالخطأ	1
35000	جـ/الدائنين 20000   15000 35000	20,000	قيمة الدائنين قائمة المركز المالي بالخطأ	2
19850		18100	ارباح محتجزة	3

 

ثانبا: الخطأ الناتج عن عدم الإلمام بالقواعد المحاسبية :

موقع حدوث الخطأ: (تسجيل المعاملات في دفتر غير مخصص لها  )

 

 

 

 

 

ثانيا: سوء التصنيف

 

 

التصحيح	الخطأ	سوء التصنيف	الترقيم
التصحيح هي من الأصول غير المتداولة	بالخطأ تم تسجلها بالأصول المتداولة	الشهرة	1
التصحيح تحت بند حقوق الملكية	سجلت تحت بند الالتزامات المتداولة	احتياطي تقويم العملات الأجنبية	2

المبحث الثالث: مفاهيم المعرفة المحاسبية

 

أولا: المعرفة المحاسبية

تعريف المعرفة المحاسبية:تعتبر المحاسبة مهنة تقنية عالية الدقة،وقد يزعم كل من ممارسي المحاسبة في سوق العمل والأكاديميون المختصون أنهم خبراء في هذا المجال، تؤثر المحاسبة بشكل مباشر علي العديد من التخصصات الأخري في مجال الأعمال، وترتبط أرتباطا وثيقاً بالتمويل والسياسات النقدية، ويمكن القول أن الأسس النظرية لكل من المحاسبة والتمويل مستمدة من علم الاقتصاد بشكل رئيسي.

أنواع المعرفة المحاسبية:

محاسبة إيجابية ، محاسبة معيارية

بعض مجالات المعرفة المحاسبية

المحاسبة : وهي تسجيل وتبويب المخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الإقتصادية.

التدقيق: هو عملية منتظمة وموضوعية للحصول علي أدلة أثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعاني المحددة وإيصال النتائج إلي المستخدمين.

 

ثانيًا: أمثلة من حالات مماثلة: المصاريف المدفوعة مقدما مثال:

قامت شركة الهدى بعمل تأمين طبي للموظفين بتاريخ 1/12/2017 بمبلغ 240,000 ريال بشيك لمدة سنتين:

الحل:

.1 قيد االثبات 1/12/2017

240,000من حـ / التأمين الطبي المدفوع مقدما

 240,000 الى حـ / البنك

.2 قيد التسوية 12/31/2017

10,000  من حـ/ مصروف التأمين الطبي

 10,000 الى حـ / التأمين الطبي المدفوع مقدما

ثالثاً: البيانات الناقصة (المفقودة) في قائمة المركز المالي المقدمة..

الترقيم	البيانات المفقودة قائمة المركز المالي	القيمة المفقودة
1	المخزون	47000
2	المستلزمات المكتبية	1450
3	إيجار مدفوع مقدما	22000
4	احتياطي الاهلاك	1600
5	إيرادات الإيجار غير المكتسبة	400
6	الرواتب المستحقة	7500

المبحث الرابع: أقتراح حل مبتكر لإعداد قائمة دقيقة

                                                                                     

 

 

 

.3نقتراح حل مبتكر لإعداد قائمة دقيقة ومنظمة للمركز المالي والتدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2023، خالية من الأخطاء والمعلومات الناقصة.

قيود التسوية

 نستخدم قيود التسوية لتطبيق كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ المقابلة.

هي القيود التي تصحح أرصدة حسابات الأصول والمطالب وما يقابلها من حسابات الإيرادات والمصاريف في نهاية الفترة المحاسبية.

يتم عمل قيود التسوية عند إعداد القوائم المالية أو في نهاية الفترة المحاسبية.

نحتاج إلى قيود التسوية بسبب ما يلي:

وجود بعض العمليات المالية التي لا يتم تسجيلها بشكل يومي.

وجود بعض المصاريف التي لا يتم تسجيلها في الفترة المحاسبية

وجود عمليات مالية غير مسجلة في الفترة المحاسبية التابعة لها .

 

أولا: قيود التسوية

التاريخ	البيان	مدين	دائن
12/31	مصروف الإهلاك       الإهلاك المتراكم – اثاث وتجهيزات	200	200
12/31	من ح/ المدينون        إلي حـ/ الإيرادات الزيادة في حساب المدينون	8900	8900
12/31	من حـ/مصروفات المستلزمات المكتبية          إلي حـ/ مصروفات زيادة المستلزمات المكتبية المستحقة انخفاض في حساب المستلزمات المكتبية	250	250
12/31	من حـ / مصروف المخزون       إلي حـ / المخزون المدفوع مسبقا انخفاض في حساب المخزون	9000	9000
12/31	مصروف الايجار       الايجار المدفوع مسبقا انخفاض في حساب الايجار المدفوع مقدما	3000	3000
12/31	من حـ/ الإيرادات         إلي حـ/ الدائنون انخفاض في الحساب الدائنون	15000	15000
12/31	مصروف الرواتب       الرواتب المستحقة زيادة في حساب الرواتب المستحقة	7,500	7,500
12/31	الإيرادات غير المكتسبة       الايرادات انخفاض في حساب إيرادات الإيجار غير المكتسبة	10,350	10,350
12/31	من حـ/ مصروف الرواتب      إلي حـ/ الرواتب المدفوع مسبقا	7500	7500
12/31	من حـ/ الإيرادات      إلي حـ/ ايرادات الإيجار غير مكتسبة	10,350	10,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: ترحيل الى دفتر اليومية:

مصروفات المستلزمات المكتبية                            مصروفات زيادة المستلزمات المكتبية المستحقة

1450 250 1200 1200

 

 

مصروف الإهلاك                                الإهلاك المتراكم – اثاث وتجهيزات

1400 200 1200 200

 

 

المدينون

8900 3950   12850

 

مصروف المخزون                                                   المخزون المدفوع مسبقا

47000   9000 38000 9000

 

 

مصروف الايجار                                         الايجار المدفوع مسبقا

25000   3000 22000 3000

 

 

-------------        الدائنون                                                               الدائنون

20000   15000 35000 15000

 

-------------   حـ/ الرواتب المستحقة                                              حـ/ مصروفات الرواتب

14000 7500 7500 5500 27000

 

-------------   حـ/ ايرادات                                                  حـ/ ايرادات الإيجار غير مكتسبة

10,750 10350   10350 400

 

 

 

القوائم المالية المعدلة:

قائمة المركز المالي المعدلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (المبالغ بالآلاف):

 

شركة الكرامة
قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر 2023
		الأصول
		الأصول المتداولة
42650		نقدية
	3950	المدينون
	(1950)	مخصص الديون المعدومة
2000
1450		المستلزمات المكتبية
48000		مخزون
22000 33,000 400		إيجار مدفوع مقدما
		أرض محتفظ بها لغرض البيع
		إيرادات الإيجار غير المكتسبة
149500		اجمالي الأصول المتداولة
		الممتلكات و المصانع و المعدات
2,000		الشهرة
	7000	الآلات
5400	1600	ناقص: احتياطي الاهلاك
7500		إجمالي أصول غير متداولة
156900		اجمالي الأصول
		الالتزامات وحقوق الملكية
		الالتزامات المتداولة
	35000	الدائنون
	(2450)	ناقص: احتياطي المدينون
	7500	الرواتب المستحقة
	7000	أوراق دفع (مستحقة في 2025)
47050		إجمالي الالتزامات المتداولة
		حقوق الملكية
	800000	رأس المال
	10000	احتياطي تقويم العملات الأجنبية
	19850	الأرباح المحتجزة
109850		اجمالي حقوق الملكية
156900		اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

 

ثانيا : قائمة التدفقات النقدية المعدلة  (المبالغ بالآلاف):

 

 

شركة الكرامة
قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2023
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	19850	صافي الدخل
	1600	الاهلاك
	(3950)	الزيادة فى المدينون
	1950	مخصص الديون المعدومة
	(22000)	إيجار مدفوع مقدما
	7000	زيادة أوراق الدفع المستحقة
	2450))	ناقص: احتياطي المدينون
	1450))	المستلزمات المكتبية المدفوع مقدما
	35,000	الدائنون
	7,500	زيادة في حساب الرواتب المستحقة
	48000	الزيادة في المخزون
91050		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	91050
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية: شراء أراضي الالات	33000 5400
		52650
احتياطي تقويم العملات الأجنبية		10000
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		42650
صافى الزيادة فى النقدية
رصيد النقدية في اول السنه		صفر
رصيد النقدية فى 12 /31		42650

 

 

 

 

المبحث الخامس: تصنيفات  قائمة المركز المالي

 

 

قائمة المركز المالي

​تحتل قائمة المركز المالي القسم الأول من القوائم المالية السنوية، وتقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل على : أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها (مطلوباتها)، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمة الشركة الدفترية. وغني عن القول إنه لا يجب أن تفوق خصوم الشركة أصولها. حيث ان ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها.

وتتضمن قائمة المركز المالي إضافة لما سبق ، معلومات أخرى عن الشركة. فتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً، أو قادرة على الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو على العكس من ذلك، هي مضطرة للاقتراض لضمان الاستمرار في نشاطها. و يستشف من قائمة المركز المالي مدى نجاح الإدارة في التحكم في المخزون من المنتجات، وهل هناك سوء في تقديرها لحجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، الذي قد يكون مؤشراً على إمكانية تراجع مستقبلي خطير في الوضع المالي للشركة .

ورغم أن الأرقام التي قد تظهر في قائمة المركز المالي للشركات تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، إلا أن شكل الإطار العام لها يبقى موحداً. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمر مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين لهما نشاطات استثمارية مختلفة تماماً. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي تشكِّل في مجملها قائمة المركز المالي لشركة على النحو الآتي :

• أصول الشركة — (موجوداتها).
• خصوم الشركة — (مطلوباتها).
• حقوق المساهمين— الحقوق المالية لملاك الشركة من رأسمال وأرباح واحتياطيات.

الأصول

كما أنه بإمكان الفرد أن يمتلك أصولاً، أو ممتلكات ذات قيمة كالعقار أو المجوهرات أو المركبات، فإن الشركات يمكنها أيضاً أن تتملك أصولاً مماثلة، غير أن أحد أوجه الاختلاف بين الأصول المملوكة للأفراد والشركات هو التزام الشركات بالإفصاح عنها للجمهور.

وقد تمتلك الشركات أصولاً ملموسة كالحاسبات الآلية، والأجهزة، والعقار، ويمكن لها أيضاً أن تمتلك أصولاً غير ملموسة مثل العلامات التجارية، أو براءة الاختراع. وإذا ما تحدثنا عن الأصول مجتمعة فيمكن أن نقسِّمها إلى فئتين:

1. الأصول المتداولة:
   وتشتمل على النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال سنة واحدة. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. فإذا عانت الشركة من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني إنها بحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل أخرى لأنشطتها. وأحد الحلول التي قد تلجأ لها الشركات إصدار أسهم عادية إضافية. ويمكن القول بشكل عام إنه كلما ارتفع صافي أصول الشركة المتداولة ازدادت فرصها في الحفاظ على النمو لنشاطها.
   ومن أهم الأصول المتداولة للشركات الآتي: النقد وما يعادله، و الاستثمارات قصيرة الأجل، و المبيعات مستحقة الدفع و الذمم المدينة الأخرى والمخـزون.
2. الأصول غير المتداولة:
   هي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد ، أو تلك التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل. وتندرج الأصول الثابتة للشركة، مثل الأجهزة، والأراضي ، والمباني، والأثاث ضمن الأصول غير المتداولة. وتعرف الأصول الثابتة أحياناً بالأصول الملموسة لأن الشركة تحتاجها بشكل مستمر في نشاطها. وتعتمد أهمية حجم الأصول غير المتداولة للشركة على نوعية القطاع الذي تتبع له، فعلى سبيل المثال، لا تحتاج شركات الخدمات بشكل عام إلى أصول ثابتة طالما أنها لا تقوم بتصنيع منتجات.

الخصوم

يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:

• ديون الموردين والمساهمين.
• مصاريف مستحقة الدفع.
• القروض طويلة الآجل.
• مستحقات الزكاة.

وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الآتي:

1. الخصوم المتداولة:
   هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع.
2. خصوم طويلة الأجل:
   هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.

النفقات التشغيلية

بطبيعة الحال هناك بعض المعلومات التي تتماثل بين كافة القطاعات. على سبيل المثال، يسعى المستثمر إلى التأكد من أن تكاليف الشركة تقع تحت السيطرة، ومواردها تدار بكفاءة. كما أن الاطلاع على بند النفقات التشغيلية بلا شك يمكن أن يعطي انطباعاً واضحاً في هذا المجال. فلا يتوقع أن تتصاعد النفقات التشغيلية عن مدة مالية سابقة مثلاً، مالم تكن عوائد الشركة قد تصاعدت هي الأخرى.

حقوق المساهمين

يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثِّل الأرباح المبقاة و الاحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط ، فإن حقوق المساهمين تمثِّل مصدراً من مصادر تمويل أعمال الشركة ، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة و أدائها.

وتحسب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول. فإذا كان إجمالي أصول الشركة هو 100 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة خصومها 75 مليون ريال، فإن حقوق المساهمين تساوي25 مليون ريال.

100 مليون – 75 مليون = 25 مليون.

إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم= حقوق المساهمين

الآثار والعواقب المحتملة لتصنيفات قائمة المركز المالي

ويتم استخدام هذه القائمة بشكل أساسي بجانب نوعين آخرين من البيانات المالية وهما: قائمة الدخل و 

تساعد في إعطاء إنذار مبكر قبل وقوع المؤسسة في ورطة بسبب أن الأصول التي تمتلكها المؤسسة أقل من الخصوم التي تدفعها، حيث أن ذلك يظهر أن المؤسسة مُعرضة لخطر الإفلاس؛ مما يترتب عليه ضرورة القيام ببعض الخطوات الاستراتيجية السريعة للتحسين من الوضع المالي للشركة.

 

تسعى البنوك إلى الاطلاع على قائمة المركز المالي الخاصة بأي مؤسسة؛ لمعرفة ما إذا كان عملك مؤهلًا للحصول على قرض إضافي أم لا.

يهتم المستثمرون الحاليون أو المحتملون بفهم الوضع المالي للشركة بشكل واضح قبل أن يقرروا وضع أموالهم بها؛ ليتوقعوا ما سيحصلون عليه في المستقبل جراء هذا التمويل، كما أنهم يقدرون المؤسسات ذات الأصول النقدية المرتفعة؛ لأن ذلك يوضح أن الشركة ستنمو وتزدهر مستقبليًا.

تمكن قائمة المركز المالي أصحاب المشروعات الصغيرة من التعرف على قيمة أعمالهم بشكل أسرع؛ لتقييم وضعهم.

وتساعد قائمة المركز المالي في تحديد الاتجاهات التي يجب اتخاذها في إدارة الشؤون المالية لمؤسستك، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العملاء والموردين.

وتساهم قائمة المركز المالي في الإجابة على مجموعة من الأسئلة الهامة، ومنها:

ـ هل مؤشر صافي الثروة أو الربح للمؤسسة إيجابيًا؟

ـ هل تمتلك المؤسسة نقود كافية وأصول قصيرة الأجل تمكنها من تغطية التزاماتها؟

ـ ما حجم الديون التي تقع على عاتق المؤسسة مقارنة بمنافسيها؟

ـ هل يستغرق وقتًا أطول في عملية الدفع لمورديك بسبب العجز النقدي؟

ـ هل يستغرق عملائك وقتًا أطول في الدفع لك مقابل ما يتلقونه من خدمات؟

المبحث السادس

 

 

 

الخلاصة:

في ضوء ما سبق نلاحظ أن ظهور الشركات ووجود الأزمات الاقتصادية كان لها الدور الكبير في نشوء مبدأ التدقيق المحاسبي وفق المعايير المحاسبية الدولية والحاجة إلى معلومات مالية دقيقة وصحيحة لذلك دعت الحاجة لوجود مبدأ الإفصاح المحاسبي والذي يهدف إلى إشباع حاجات مستخدمي التقارير المالية بالمعلومات وخاصة المساهمين في الشركات حيث يتم تقييم الإدارة على أدائها بناء على التقارير المالية لذلك كان الاهتمام بمبدأ الإفصاح المحاسبي وفقا المعايير المحاسبية الدولية من قبل الجهات الرسمية والجهات المهنية.

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الهدف من إصدار وتطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية لقوائم المركز المالي هو الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشفافية والإفصاح في عرض التقارير المالية وكذلك جودة المعلومات المالية التي تحتوي عليها تلك القوائم، والهدف من إصدار تعليمات الإفصاح هو توفير معلومات ذات منفعة لمستخدمي القوائم المالية.

المراجع:

 -1 الصبان محمد سمير، أصول القياس والاتصال المحاسبي، الدار الجامعية، بيروت، ،1991 ص: 245.

2- وليد ناجي الحيالي، المحاسبة المتوسطة- مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي، دار حنين، عمان، الأردن،1996 ص: 371.

3- عباس مهدي الشيرازي ، نظرية المحاسبة، ذات السلاسل للطباعة و النشر والتوزيع ، الكويت،1990،،ص: .322

 -4 رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي، مكتبة دار الثقافة، الأردن، 2001 ص:211 .

-5 بن افرج زوينة ، الاتجاهات العالمية في الإفصاح بالبنوك التجارية ، الملتقى الوطني الأول، مستجدات  الألفية الثالثة: المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية، جامعة عنابة، 21/22نوفمبر ،2007ص:  .04

الفهرس	الترقيم
المقدمة	3
المبحث الأول : الإطار العام	3
مشكلة البحث:	3
أهمية البحث:	4
منهج البحث:	4
المبحث الثاني الأخطاء في قائمة المركز المالي	5
اخطاء وسوء التصنيف في قائمة المركز المالي	5
الخطأ الناتج عن عدم الإلمام بالقواعد المحاسبية	6
المبحث الثالث مفاهيم المعرفة المحاسبية	6
المعرفة المحاسبية	6
أمثلة المعرفة المحاسبية	6
البيانات الناقصة (المفقودة) في قائمة المركز المالي المقدمة	7
المبحث الرابع أقتراح حل مبتكر لإعداد قائمة دقيقة	7
قيود التسوية	8
ترحيل الى دفتر اليومية:	9
القوائم المالية المعدلة	11
قائمة المركز المالي المعدلة	11
ثانيا قائمة التدفقات النقدية	12
المبحث الخامس تصنيفات  قائمة المركز المالي	12
قائمة المركز المالي	13
الآثار والعواقب المحتملة لتصنيفات قائمة المركز المالي	15
المبحث السادس الخلاصة:	16
المراجع	16